أقرب الى القياس وما قاله أبو يوسف ومحمد أقرب الى الاحتياط في باب الحدود
6
المسروق هل تعتبر قيمته يوم السرقة أم يوم تنفيذ العقوبة : قال صاحب البدائع : ثم كمال النصاب في قيمة المسروق يعتبر وقت السرقة لا غير ؟ أم وقت السرقة والقطع جميعا ؟ وفائدة هذا تظهر فيما اذا كانت قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ثم نقصت هل يسقط القطع ؟ فجملة الكلام فيه أن نقصان المسروق لا يخلو : اما ان كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب، أو ذهب بعضه ( وأما ) ان كان بنقصان السعر ولكل حالة حكمها نفصله فيما يلي :
C
―
،
نقصان قيمة المسروق عن النصاب بسبب نقصان العين : ان كان نقصان نصاب السرقة سببه أن العين نقصت عن يوم أن سرقت وذلك بهلاك بعضها وتلفه ، فالعبرة بكمال النصاب بيوم السرقة لا بيوم امضاء الحكم وتنفيذه ولهذا لا يؤثر نقصان النصاب في هذه الحالة وتنفذ العقوبة على السارق وتقطع يده فلا عبرة بكمال النصاب وقت القطع بل العبرة بكماله وقت السرقة ، لأن نقصان عين المسروق هو هلاك لبعضه ، وهلاك الكل لا يسقط القطع فهلاك البعض أولى النقصان بسبب هبوط السعر : أما اذا كان نقصان النصاب عن يوم السرقة بسبب هبوط الأسعار فالعبرة بكمال النصاب في وقت السرقة وكماله في يوم تنفيذ العقوبة ومتى كان النصاب يوم تنفيذ العقوبة كان غير كامل فانه تقطع يد السارق ذكر ذلك الكرخي رحمه الله فقال : لا يقطع في ظاهر الرواية وتعتبر قيمته في الوقتين جميعا . رأي محمد بن الحسن : وروى محمد رحمه الله أنه تقطع يد السارق وهكذا ذكر الطحاوي رحمه الله اعتمادا على أن العبرة بكمال النصاب يوم السرقة والاخراج من الحرز لا يوم تنفيذ الحكم ، وهذا هو قول الشافعي و علل لهذه الرواية بأن نقصان السعر دون نقصان العين لم يؤثر في اسقاط تنفيذ العقوبة وان يد السارق تقطع حتى لو هلكت جميع العين المسروقة ، فنقصان سعرها مع بقاء عينها كاملة من باب أولى . وجه رواية ظاهر الرواية : فرق أبو حنيفة ومن رأى رأيه من فقهاء الحنفية بين نقصان قيمة المال المسروق عن يوم السرقة بسبب جزء منه و بسبب نقصان السعر وهبوطه فقالوا : ان نقصان السعر
رحمه الله
نقصان
يورث شبهة نقصان المسروق وقت السرقة لأن العين بحالها قائمة لم
٤٠٣
ص ٤٠٣