المسقطة للحد هي الشبهة القوية وصار أمر هذا العقد كشراء رجل خمرا لا شبهة هنا أصلا اذ لو كان هذا العقد أثبت شبهة لثبت النسب وبالاتفاق النسب بهذا الفراش لا يثبت
فشربها
تزوج امرأة محرمة عليه ووطئها : قال الشافعية يحد من وطىء بعقد زواج امرأة محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لانه وطيء صادف دخلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد
شروط الحد : شروط ايجاب حد الزنا هي
:
-
•
الأول : التكليف وشرح ذلك الشرط صاحب المغنى فقال : وشرط ايجاب حد الزنا رجما كان أو جلدا في الفاعل أو المفعول هو التكليف فلا حد على صبي ومجنون لارتفاع القلم عنهما ، ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما ، ولو زنى وعند الزنى كان غير بالغ ثم ظهر بالغا هل يحد أو لا ؟ حكى الروياني فيه وجهين ويظهر أنه لا حد عليه واستثنى من شروط التكليف بالنسبة للسكران فانه يحد وهو غير مكلف وهذا أمر زاده صاحب المنهاج على ما في المحرر والشرحين والروضة (٣٥) الشرط الثاني : علم الزاني بالتحريم فلا حد على من جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن المسلمين فاذا ادعى الجهل بتحريم الزنا قبل قوله اذا أقسم اليمين على ذلك - ولا يقبل قوله بالجهل باحكام الاسلام في تحريم الزنا لمن نشأ بين المسلمين ، وفي فتح الوهاب أنه لا حد عليه لجهله بالحكم الشرعي لبعده عن العلماء علم تحريم الزنا وجهل عقوبته : قال صاحب المغنى نفهم من كلام صاحب المنهج وهو أن الشرط في ايجاب حد الزنا هو العلم بتحريم الزنا فعلى هذا يحد من جهل عقوبة الزنا لكنه يعلم أنه محرم في الاسلام - وهذا هو الرأي الصحيح
•
•
الشرط الثالث : التزام الاحكام فلا جد على حربي أو مستأمن الشرط الثالث الاختيار : يرى الشافعي وابن المنذر أن الرجل لو ه على الزنا لا حد عليه لعموم الخبر الوارد ، وهو قوله صلى الله عليه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وقال الشافعية : أن الحدود تدرأ بالشبهات والاكراه شبهة فتمنع من
أكره
وسلم
: >>>
(٣٥) مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ج
ޑ
م
١٤٥ - ١٤٧ وراجع فتح
الوهاب ج
۲
• ١٥٦ - ١٥٧
ص
٤٠
ص ٤٠