}
المذهب الاباضي فكانا هما المرجع لي في فقه الاباضية مع شدة اختصار هما للغاية . وبهذا كان هذا المؤلف يحمل بين صفحاته آراء لثمانية مذاهب فقهية . أما موضوعات هذا الكتاب فهي : جريمة الزنا والعقوبة المقررة لها، ومتى
تجب هذه العقوبة
6
ومتى
تسقط
،
واذا ومتى لا تجب
6
تعددت الجريمة فهل تتداخل العقوبات أم تتعدد ، و هل المبدأ القائل بأن الشك يفسر لصالح المتهم مطبق في طرق اثبات هذه الجريمة وما ماثلها أم لا ـ وما هو التقادم المسقط للجريمة والمانع من سماع الشهادة عليها ، وأبنت رأي الفقهاء في الوسائل الاحترازية قبل المتهم بجريمة من جرائم الحدود حتى تثبت عليه وهل من بين هذه الوسائل الحبس الاحتياطي » والافراج بكفالة شخصية ومالية ، وغير ذلك مما تطرق اليه بحث الفقهاء في هذه الجريمة الخطيرة على الفرد والمجتمع .
أما عن جريمة السرقة فقد أظهرت ما قاله الفقهاء في تحديدها، وبينت أقسامها، وطرق اثباتها ، والشروط الواجب توافرها لادانة المتهم بالسرقة وتوقيع العقوبة التي قررها الشارع على مرتكب هذه الجريمة - وفي خلال بحثي أثبت ما وقع عليه نظري من آراء لثلاثة أئمة فضلاء كالأوزاعي وأبي ثور وابن أبي ليلى .
وعن جريمة الخمر تطرق البحث الى موضوع الأشربة التي يراها الفقهاء أنها كالخمر في الحرمة والعقوبة وآراء الحنفية بالذات في هذه الأشربة - واستعنت في هذا الموضوع
٤
ص ٤