الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٣٩١

والحربي أصل ماله مباح لكنه اكتسب العصمة بعقد الامان وهو أمر عارض على شرف الزوال فعند الزوال يظهر أن العصمة كأن لم تكن على الاصل المعهود وهو : أن كل عارض على أصل اذا زال يلحق بالعدم من الاصل كأنه لم يكن فيجعل كأن العصمة لم تكن ثابتة بخلاف الذمي لانه من أهل دار الاسلام وقد استفاد العصمة بأمان مؤيد فكان معصوم الدم والمال عصمة مطلقة ليس فيها شبهة الاباحة ، وبخلاف ضمان المال لان الشبهة لا تمنع وجوب ضمان المال لانه حق العبد وحقوق العباد لا تسقط بالشبهات الحربي اذا سرق مال المسلم : لا قطع على الحربي اذا سرق مال المسلم أو الذمي عند أبي حنيفة ومحمد لانه أخذه على اعتقاد الاباحة ولذا لم يلتزم أحكام الاسلام رأي أبي يوسف : يرى أبو يوسف أن الحربي اذا سرق مال المسلم أو الذمي تقطع يده حدا للسرقة والخلاف هنا كالخلاف في مسألة زني الحربي بمسلمة أو ذمية • ? سرقة الباغي مال العادل : لا حد في سرقة الباغي مال العادل وكذلك العكس اذ الاخذ هنا للمال هو بطريق التأويل سرقة الدائن من مدينه : اذا سرق الغريم من غريمه جنس حقه بأن سرق منه عشرة دراهم وله عليه عشرة فان كان دينه حالا لا يقطع لان الأخذ له مباح لأنه ظفر بجنس حقه ، ومن له الحق اذا ظفر بجنس حقه وكذلك يباح له أخذه واذا أخذه يصير مستوفيا حقـه C ، اذا سرق منه أكثر من مقدار حقه لان بعض المأخوذ حقه على الشيوع ، ولا قطع فيه فكذا في الباقي كما اذا سرق مالا مشتركا • وان كان دينه مؤجلا فالقياس أن تقطع يده لان ما فعله مكون لجريمة السرقة اذ ليس له حق الاخذ قبل حلول الأجل ، ألا ترى أن للغريم أن يسترده منه فصار كما لو سرقة أجنبي والاستحسان أن لا تقطع يده لان حق الاخذ وان لم يثبت للدائن الآخذ قبل حلول أجل دينه لكن سبب ثبوت حق الاخذ قائم وهو الدين لان تأثير التأجيل في تأخير المطالبة لا في سقوط الدين فقيام سبب ثبوته يورث الشبهة • اذا سرق الدائن من مدينه خلاف جنس حقه : اما اذا سرق الدائن من مدينه خلاف جنس حقه بأن كان عليه دراهم فسرق منه دنانير أو عروضا ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.