الله عليه وآله وسلم قال : كل مسكر حرام، كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ، أنهي عن كل مسكر اسكر عن الصلاة وحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي استرد النبيذ فوضع عليه ماء وقال : « اذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء » في سند هذا الحديث عبد الملك بن نافع وهو مجهول وضعيف قال النسائي بعد أن أخرج هذا الحديث : هذا الحديث ليس بالمشهور ولا يحتج به هذا الحديث لم يكن فيه متمسك للحنفية لأنه صلى الله
ولو صح عليه وسلم مزج النبيذ بالماء ثم شربه ، وهذا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون غير مسكر ، ولا مانع منه أو مسكرا فصب الماء عليه
،
6
لا يخرجه من التحريم الى التحليل ، ولا ينقله عن حاله أصلا ان كان قبل صب الماء عليه حراما فهو بعده حرام أو مكروها فمكروه
بل
أو حلالا فحلال ادلة أخرى للحنفية : استدل الحنفية أيضا بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام ، فقال له رجل ان هذا الشراب اذا أكثرنا منه سكرنا ، قال : ليس كذلك اذا شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس ، واذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام ، وأجيب من قبل الجمهور بأن فيه الكلبي ، وهذا كذاب عن أبي صالح وهو هالك ، كما استدل الحنفية بما رواه سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الخمر من العنب ، والسكر من التمر ، والمزر من الحنطة ، والبتع من العسل ، وكل مسكر حرام ، والمسكر والخديعة في النار ، والبيع عن تراض ) وأجيب : من قبل الجمهور بأن الحديث مرسل ، ثم فيه ابراهيم بن أبي يحيى على أنه يقال قوله « كل مسكر حرام ، حجة للجمهور وليس في قوله : الخمر من العنب يقتضي الحصر ، بل من ذكر بعض أفراد العام ، وقد صح حديث : « كل مسكر خمر » واستدل الحنفية بما روي عن علقمة : « سألنا ابن مسعود، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسكر قال الشربة الأخرى . وأجيب : من قبل الجمهور بأن فيه الحجاج بن أرطأة ، ولو صح فهو تفسير من صحابي بحسب اجتهاده ، ولا حجة فيه الترجيح : يرى السياغي ( ٤١٠) أن أدلة الحنفية بالأحاديث التي
«
ما
(٤١٠) السياغي صاحب الروض النضير راجع ج 4 ص ٣٥٧ - ٣٦٤
٣٤٢
ص ٣٤٢