الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٣١٠

حاله بخلاف نبيذ التمر ، ونقيع الزبيب ، لأنه ليس فيه قوة الاسكار بنفسه ما الخليطان : وقال الكاساني : أما الخليطان فحكمهما عند الاجتماع هو حكمهما عند الانفراد من النيء والمطبوخ وقد ذكرناه • وقد ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا ، والزهو ، والرطب جميعا ، وهو محمول على النيء منه والسكر والله عز وجل أعلم وروي أنه عليه السلام نهى عن نبيذ البسر ، والتمر ، والزبيب جميعا والخلاصة - ، أولا : ان المقدار المحرم من هذه الاشربة التي ذكرناها عند من قال بحل شرب القليل منها الذي لا يسكره وهو أبو حنيفة رضي الله عنه المقدار المحرم منها هو الذي يعلم يقينا أو بغالب ظن الشارب لها أنه يسكره فالمحرم هو القدح الاخير منها الذي يحصل السكر بشر به ويحد به طائعا 6 ثانيا : ان القول بحل القليل غير المسكر من هذه الاشربة هو رأي منسوب لأبي حنيفة ففي المعراج أن أبا حنيفة قال : لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتها لان فيه تفسيق بعض الصحابة ، ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشربها لانه لا ضرورة فيه رأي أبي حنيفة قال أبو يوسف وفقهاء العراق 6 " - و بمثل وأكبر فقهاء الكوفيين والبصريين الذين قالوا : ان المحرم من غير الخمر من سائر الأنبذة التي يسكر كثيرها هو السكر نفسه لا العين وهذا انما هو في المطبوخ منها رأي محمد بن الحسن : قال محمد بن الحسن : لا يحل شرب هذه الاشربة ، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر فاذا شربها فسكر فعليه الحد الادلة بالتفصيل + ادلة من قال بالحل : استدل لرأي أبي حنيفة ومن معه بالحديث والأثر : - فمن الحديث ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.