الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٢٧١

وقت تنفيذ العقوبة : لا يقام الحد على السكران حتى يصحو لأن المقصود الزجر والتنكيل وحصوله باقامة الحد عليه في صحوه أتم فينبغي أن يؤخر اليه + الضمان بسبب الخطأ في تنفيذ العقوبة : قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في سائر الحدود أنه اذا أتى بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها وذلك لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله فلا يؤاخذ به ولأنه نائب عن الله تعالى فكان التلف منسوبا الى الله تعالى 6 الضمان أمر حتمي : لكن اذا كان المكلف باقامة الحد قد زاد على الحد فتلف المضروب فانه يجب الضمان بغير خلاف لأنه منفذ فأشبه ما لو ضربه بغير الحد قال أبو بكر : وفي قدر الضمان قولان : أحدهما : كمال الدية لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب " " ولأنه فكان الضمان على العادي كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به تلف بعدوان وغيره ، فأشبه ما لو ألقي على سفينة موقرة حجرا فغرقها الثاني : عليه نصف الضمان ، لأنه تلف بفعل مضمون ، وغير مضمون فكان الواجب نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه غيره و بهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وقال في الآخر يجب من الدية بقسط ما تعدى به تقسط الدية على الاسواط وهذا كله سواء زاد خطأ أو عمدا ، لأن الضمان يجب في الخطأ فمات كلها والعمد من الذي يتحمل قيمة الضمان : قال ابن قدامة : ينظر ان كان الجلاد زاد من نفسه بغير أمر فالضمان على عاقلته، لأن العدوان منه ، وكذلك ان قال الامام له اضرب ما شئت فالضمان على عاقلته وان كان له من يعد عليه فزاد في العد ولم يخبره فالضمان على من يعد سواء تعمد ذلك أو أخطأ في العدد ، لأن الخطأ منه • وان أمره الامام بالزيادة على الحد فزاد القاضي الضمان على الامام ، وقياس المذهب أنه ان اعتقد وجوب طاعة الامام ، وجهل تحريم فالضمان على الامام ، وان كان عالما بذلك فالضمان عليه كما وكل موضع قلنا يضمن الزيادة ، لو أمره الامام بقتل رجل ظلما فقتله " الامام فهل يلزم عاقلته بيت المال ؟ فيه روايتان هما : أو " ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.