الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٢٦٣

دليل الحنابلة ومن معهم : استدل الحنابلة بالسنة والمعقول على التفصيل الآتي : السنة : فمن السنة : ١ استدل الحنابلة بما رواه ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : کل مسکر خمر وكل خمر حرام» رواه أبو داود والاثرم وغيرهما ٢ - وبما روي عن جابر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه أبو داود والاثرم . كما استدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت - - وما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مسكر حرام – قال أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » رواه أبو داود وغيره وقال عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل متفق عليه فقد " وجه الاستدلال : الحديث الاول الذي رواه ابن عمر أثبت أن كل مسكر يسمى خمرا وانه لكونه خمرا فهو محرم حرمة الخمر أما حديث جابر فقد أثبت حرمة القليل لكل شراب يحصل السكر منه بشرب الكثير وهذان الحديثان نصان في أن الاشربة المسكرة يحرم شرب قليلهما كما يحرم شرب كثيرها وان الحد يجب نتيجة لشرب أي مقدار منها أما ما روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمين معا حرمة شرب القليل من الشراب الذي يسكر منه ، وان القليل حرام تناوله حرمة تناول الكثير بشرب الكثير منه أما حديث عمر رضي الله عنه فنص في أن الاشربة المتخذة من التمر والعنب كلها تسمى خمرا ثم فسر الخمر بأنه ما خامر العقل فالاحاديث تكاد تكون متواترة المعنى في أن الخمر يطلق على الشراب المسكر المأخوذ من غير العنب ، كما يطلق على العصير النيء من ماء العنب جمع. والعسل والحنطة والشعير ، " • القياس : وقال الحنابلة : ان المتخذ من عصير العنب مسكر فأشبه الشراب المتخذ من غيره فكما الاول خمرا كذلك يسمى خمرا ويأخذ جميع أحكامه + يسمى الثاني رد أدلة أبي حنيفة : قال الحنابلة : أن القول بشرب عصير العنب ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.