الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٢٦١

رجلين أنه شرب مسكرا بأن يقولا شرب فلان خمرا والخلاف في اشتراط التفصيل في الشهادة كالخلاف الذي أبناه في التفصيل في الاقرار فقد قال صاحب المنهاج : ويكفي في الشهادة القول من الشهود بأنه شرب وقيل يشترط أن يقول الشاهد بأن المشهود عليه شرب خمرا وهو عالم به مختار ولا يحد ولا تقبل على الحد شهادة رجل وامرأتين - ولا بشهادة امرأتين أو أكثر خمرا - قبول الرجوع عن الاقرار : يرى الشافعية قبول رجوع المقر بالشرب عن اقراره قال صاحب مغني المحتاج وهو على ما سبق في الزنا (۳۰۸) وقت تنفيذ العقوبة : قال الشافعية : لا يجوز حد الشارب حال • ، سكره ؛ لان المقصود من اقامة الحد هو الردع ، والزجر ، والتنكيل وذلك لا يحصل مع السكر بل يؤخر حتى يصحو ويفيق اذا حد الشارب قبل افاقته : واذا حد الشارب قبل افاقته ففي الاعتداد بالحد وجهان : أحدهما : الاعتداد به 6 الجزء الذي لا يجوز أن يضرب من الجسم : قال الشافعية : يفرق الضرب على الجسم فلا يجمعه في موضع واحد لما روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اعط كل ذي حق حقه واثق والمذاكير، والتفريق واجب كما بحثه الاذرعي ، ( ولا يضرب C الوجه المقاتل وهي مواضع يسرع القتل اليها بالضرب كقلب ، وثغرة نحر وفرج فلا يضربه عليها ولقول علي : اتق الوجه والمذاكير وقال الشافعية : ان القصد من الضرب هو الردع لا القتل ، فلو ضربه على هذه الاماكن لمات والوجه لا يضرب عليه لخبر مسلم : اذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ، ولانه مجمع المحاسن فيعظم أثر تشويهه الرأس : والرأس لا يضرب المحدود عليها لشرفها فهي - وهذا هو رأي الاكثرين في المذهب ٤ كالوجه ص ۱۹۰ وراجع حاشية البيجوري (۳۰۸) مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ج ۲۲ ص ٢٤٦ ، واليمين المردودة كان يطلب من ادعى على شخص أنه شرب مسكرا اليمين منه على أنه لم يشربها " ، فلا فيحلف أنه شربه فیردها على المدعي يجب عليه الحد بهذه اليمين المردودة ، كذلك لا يقضي القاضي بعلمه في حدود الله تعالى ، قال البيجوري : نعم يستوفي السيد من عبده بعلمه لا اصلاح ملكه • ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.