الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٢٣٩

، فلا يكون شربه جناية مباح لأهل الذمة عند أكثر شيوخ الحنفية < • والحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة أما عند بعض شيوخ المذهب فشرب الخمر غير مباح لأهل الذمة 6 بل هو حرام ، ومع هذا فنحن قد نهينا عن التعرض لهم وما يدينون ، وفي اقامة الحد عليهم تعرض لهم من حيث المعنى ؛ لأنها تمنعهم من الشرب رأي الحسن بن زياد : قال صاحب بدائع الصنائع وقد روي عن 6 وسكروا يحدون لا لأجل الشرب الحسن بن زياد أنهم إذا شربوا C بل للسكر ، لأن السكر حرام في الأديان كلها ، وما قاله الحسن بن زياد حسن عدم وجود ضرورة الى الشرب : من شروط وجوب الحد في الشرب والحد للسكر أن لا تكون لدى الشارب أو السكران ضرورة ملحة تبيح له اتيان ما فعله ولهذا فلا حد على من أكره على شرب الخمر ، ولا على من أصابته مخمصة - ٤ " • بقاء اسم الخمر للمشروب : قال الحنفية : ان من شروط الحد في حد الشرب أن يبقى اسم الخمر للمشروب وقت الشرب لأن وجوب الحد بالشرب تعلق به حتى لو خلط الخمر بالماء ثم شرب فان في الأمر في هذه الحالة التفصيل الآتي وجوب خلط الماء بالخمر : f " - : ان كانت الغلبة للماء فلا حد على الشارب لان ما شربه ليس فقد زال اسم الخمر عن المشروب ؛ لأن اسم الخمرية يزول خمرا عند غلبة الماء ب • وان كانت الغلبة للخمر لا للماء الذي اختلط به " أو كانا سواء فان الشارب يحد حد الشرب في هاتين الحالتين ؛ لأن اسم الخمر وما حصل لا يغير ما وجب بالشرب فان ما حصل هي عادة بعض الشربة ، من أنهم يشربون الخمر ممزوجة بالماء باق ፡ من شرب دردي الخمر لا حد عليه : قال صاحب بدائع الصنائع : وكذلك من شرب دردي الخمر لا حد عليه ، لأن دردي الخمر لا يسمى خمرا، وان كان لا يخلو عن أجزاء الخمر الذكورة ، والحرية ليست بشرط : لم يشترط الحنفية لوجوب الحد أن يكون الشارب ، أو السكران ذكرا أو أن يكون حرا فيحد الشارب ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.