الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ١٩٠

- صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اني قد ظلمت نفسي وزنيت وأني أريد أن تطهرني فرده - فذكر الحديث وفيه - فجاءت الغامدية فقالت : یا رسول الله اني قد زنيت فطهرني وانه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزا ؟ فوالله اني لحبلى ، فقال : « أما الآن فاذهبي - وذكر باقي الحديث فلما فطمت صبيها أتته به وفي يده كسرة من خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر الى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه اياها فقال : « مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت وقال أصحاب هذا الرأي أيضا ان الذين قذفوا عائشة قد حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم • " - • وجه الاستدلال : وموضع الدليل فيما تقدم أن من رجموا كانوا قد تابوا قبل الرجم ومع هذا فلم تسقط توبتهم عنهم الحد ، فهذا ماعز قد صحت توبته قبل الرجم باخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبأنها مقبولة ، وهذه الغامدية ، والجهينية رضي الله عنهما قد تابتا أتم توبة وأصحها مقبولة من الله تعالى باخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسقط هذه التوبة عنهم الحد وكذلك أيضا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها رأي ابن حزم: قال ابن حزم : ان الأحاديث التي استدل بها من قالوا بأن التوبة تسقط الحدود لا تنتج ما يدعونه للآتي : الحديث الأول حديث مرسل فسقط التعلق به وحديث المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح الى آخر الحديث حديث غير صحيح لأنه عن طريق سماك بن حرب وهو يقبل التلفيق شهد بذلك شعبة وغيره فسقط أما حديث واثلة بن الأسقع فوجدنا الأول عن طريق فيها ليث بن أبي سليم وليس بالقوي وأما حديث الباهلي فوجدناه عن طريق عكرمة بن عمار وهو ضعيف على أنه لو ثبت بدون علة فيه لما كانت فيه حجة لأن فيه وجوها تمنع من استعماله ، أحدها : أن ممكنا أن يكون هذا قبل نزول حد الزنا ثم نزل حد الزنا فكان الحكم لايجاب الحد فان قيل : وممكن أيضا أن يكون بعد نزول حد الزنا ، ثم نزل حد الزنا فكان الحكم له ويكون ناسخا لما في حديث ماعز أو الغامدية والجهينية ، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.