المدينة يرون عليها الحد يذهبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
وأغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
-
۱۷۹
«
يشترط في الاقرار لكي يقام به الحد على المقر البقاء عليه الى
تمام الحد فان رجع عن اقراره، أو هرب كف عنه . وبهذا قال أيضا :
. أبو حنيفة وأبو يوسف
"
-
ومالك والثوري والشافعي واسحاق
وهذا هو قول عطاء ويحيى بن يعمر ، والزهري
وروي
"
وحماد
-
رأي بأن الرجوع عن الاقرار لا يبطله : قال الحسن ، وسعيد بن
"
جبير ، وابن أبي ليلى : يقام على المقر الحد باقراره ولا يلتفت الى رجوعه أو هر به بعد اقراره فلا يترك لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوه أنه قال : ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان قومي هم غروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي : فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه ، أخرجه أبو داود ، ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته وقالوا : ان اقرار المقر ثبت به حق وهو وجوب اقامة الحد عليه ، فلا يقبل رجوعه عن هذا الاقرار كسائر الحقوق (۱۸۰). رأي الأوزاعي : قال ابن قدامة : وحكي عن الأوزاعي أنه ان رجع حد للفرية على نفسه ، وان رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد ( ۱۸۱)
•
•
دليل الحنابلة : استدل الحنابلة على أن رجوع المقر عن اقراره أو هر به، يبطل اقراره على التفصيل التالي السنة : فمن السنة استدلوا بحديث ماعز ، ففيه أن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلا تركتموه يتوب فيتوب
الله عليه ؟
•
قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبي هريرة ، وجابر ، ونعيم بن هزال ونصر بن داهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم : ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ؟ » ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه
رأي الصحابة : قال بريدة : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم نتحدث أن الغامدية ، وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما
(۱۷۹) المصدر السابق
•
(۱۸۱،۱۸۰) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ۱۰ ص ۰۱۷۳،۱۷۲
6
177
ص ١٦٦