الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ١٦٦

المدينة يرون عليها الحد يذهبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وأغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - ۱۷۹ « يشترط في الاقرار لكي يقام به الحد على المقر البقاء عليه الى تمام الحد فان رجع عن اقراره، أو هرب كف عنه . وبهذا قال أيضا : . أبو حنيفة وأبو يوسف " - ومالك والثوري والشافعي واسحاق وهذا هو قول عطاء ويحيى بن يعمر ، والزهري وروي " وحماد - رأي بأن الرجوع عن الاقرار لا يبطله : قال الحسن ، وسعيد بن " جبير ، وابن أبي ليلى : يقام على المقر الحد باقراره ولا يلتفت الى رجوعه أو هر به بعد اقراره فلا يترك لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوه أنه قال : ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان قومي هم غروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي : فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه ، أخرجه أبو داود ، ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته وقالوا : ان اقرار المقر ثبت به حق وهو وجوب اقامة الحد عليه ، فلا يقبل رجوعه عن هذا الاقرار كسائر الحقوق (۱۸۰). رأي الأوزاعي : قال ابن قدامة : وحكي عن الأوزاعي أنه ان رجع حد للفرية على نفسه ، وان رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد ( ۱۸۱) • • دليل الحنابلة : استدل الحنابلة على أن رجوع المقر عن اقراره أو هر به، يبطل اقراره على التفصيل التالي السنة : فمن السنة استدلوا بحديث ماعز ، ففيه أن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ؟ • قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبي هريرة ، وجابر ، ونعيم بن هزال ونصر بن داهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم : ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ؟ » ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه رأي الصحابة : قال بريدة : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية ، وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما (۱۷۹) المصدر السابق • (۱۸۱،۱۸۰) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ۱۰ ص ۰۱۷۳،۱۷۲ 6 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.