وقال الحنفية : ان في تأخير اقامة الحد حتى تحضر الغائبة انما ولا يجوز
C
¿
الغرض منه أن تذكر شيئاً يسقط به الحد عنها وعن المقر تأخير اقامة الحدود لهذا الاحتمال كما لا تؤخر اذا ثبتت بطريق البينة رجاء أن يرجع الشهود لان كلا منهما شبهة الشبهة وبه
لا يندرىء الحد
-
تكذيب المقر عليها بالزني للمقر فيما اقر به : اشترط الحنفية لقبول الاقرار بالزنا عدم ظهور كذب المقر فيما أقر به وقالوا : لو أن رجلا أقر بالزنا ثم ظهر أنه مجبوب فلا يقام عليه الحد لكن لو أقر انسان بالزنا بامرأة عينها وذكر اسمها وكذبته المرأة فيما أقر به وأنكرت واقعة الزنى فهل يحد حد الزنى ؟ أم لا يحد ؟ اختلف فقهاء الحنفية على التفصيل التالي :
•
رأي أبي حنيفة : يرى أبو حنيفة أنه لا حد على الرجل لظهور کذبه فيما أقر به
•
رأي الصاحبين : يرى الصاحبان : أن الرجل يحد
•
وعلى هذا الخلاف اذا أقرت المرأة بالزنا برجل معين وأنكر الرجل
+
فان المرأة تحد عند أبي يوسف ومحمد ولا تحد عند أبي حنيفة اذا زنى الامام فهل يقام عليه الحد ؟ : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : اذا فعل الامام الذي ليس فوقه امام شيئاً مما هو الى السلطان فليس فيه حد الا القصاص ، والأموال فانه يؤخذ بها لان استيفاء الحد الى الامام وهو الامام فلا يملك اقامة الحد على نفسه ، لأن الشرع ما جعل من عليه نائبا عنه في الاستيفاء من نفسه فان اقامته بطريق الخزي والعقوبة . فلا يفعل الانسان ذلك بنفسه ومن هو دونه نائبه لا يمكنه أن يقيم فانعدم المستوفى ، وفائدة الوجوب الاستيفاء
فاذا انعدم المستوفي قلنا انه لا يجب
"
رأي الشافعي : قال صاحب المبسوط (١٥٩) : والشافعي رحمه الله تعالى يقول : يلزمه الحد ويجتمع الصلحاء من المسلمين على رجل ليقيم عليه ذلك الحد
•
الامام لا ينعزل بالفسق وقال صاحب المبسوط : وأهل الزيغ
يعللون في هذه المسألة ، ويقولون انه بالزنا قد انعزل ، فكان زناه في
(١٥٩ ، ١٦٠) المبسوط للسرخسي ج
۹
ص
۱۰۵ - ۱۰۳
ص ١٥١