الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ١٤٣

الحربي في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف أولا لا حد على واحد منهما ، ثم رجع وقال : عليهما الحد جميعا • وقال محمد : لا يحد واحد منهم ، فصار في المسألة ثلاثة أقوال قول أبي حنيفة تحد المزني بها المسلمة والذمية ، وقول محمد : لا يحد وقول أبي يوسف يحد واحد منهم " كلهم اذا زنى المسلم أو الذمي بالحربية المستأمنة : واذا زنى المسلم ، أو الذمي بالحربية المستأمنة حد الرجل في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يحدان جميعا • • منشأ الخلاف : قال الكمال بن الهمام: والأصل أن عند أبي حنيفة و محمد لا يجب على الحربي حد من الحدود سوى حد القذف عليه حد زنا " ولا سرقة ، ولا شرب خمر • ، فلا يجب وعند أبي يوسف : يجب الكل الاحد الشرب فحد الشرب لا يجب اتفاقا ، لأنه يعتقد حله ، وحد القذف يجب اتفاقا ؛ لان فيه حق العبد ، فعند أبي يوسف يجب وعند أبي واختلفوا في حد الزنا والسرقة حنيفة ومحمد لا يجب • وجه قول أبي يوسف : قال أبو يوسف : ان المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ، ولهذا يحد للقذف، ويقتل قصاصا ، ويمنع من ، والمصحف الزنا ، وشراء العبد المسلم ، ويجبر على بيعهما حد الشرب ، لأنه معتقد اباحته • 6 بخلاف وجه قول أبي حنيفة ومحمد : قال أبو حنيفة ومحمد : ان المستأمن لم يدخل دارنا للقرار بل لحاجة يقضيها ويرجع ، وعلينا أن نمكنه من الرجوع بشرطه فلم يكن المستأمن بعقد الامان ملتزما جميع أحكامنا في المعاملات بل ما يرجع منها الى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد غير أنه لابد من اعتباره ملتزما الانصاف وكف الأذى اذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلك ، والقصاص وحد القذف من حقوق العباد فلزماه ، أما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه وتعالى والمغلب في السرقة حق الله تعالى فلا يلتزم بذلك المستأمن لأن صاحب الحق وهو الله سبحانه وتعالى منعنا من استيفائه عند اعطاء أمانه منع المستأمن شراء المصحف والعبد المسلم واجباره على بيعهما : لا دليل فيهما على التزام المستأمن بجميع أحكامنا • وقال الكمال بن ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.