.
الثالث : قبولهما ، أي قبول الشهادة ، وقبول الاقرار ولا تأثير
للتقادم عليهما
"
وهو قول الشافعي ومالك وأحمد
الرابع : ردهما
"
أي رد الشهادة بالحدود القديمة ورد الاقرار بها
•
وقد نقل هذا الرأي عن ابن أبي ليلى ، ولم يقل أحد بقلب قول محمد الادلة : استدل للشافعي وآخرين بالحاق الشهادة بالحدود القديمة بالاقرار بها لأنهما حجتان شرعيتان يثبت بكل منهما الحد ، فكما لا يبطل الاقرار بالتقادم كذا الشهادة والحقت الشهادة بحقوق الله كالشهادة بحقوق العباد فكما لا تأثير للتقادم على الشهادة بحقوق العباد لا تأثير للتقادم على الشهادة بحقوق الله
الشاهد
•
<
، فكذلك
أدلة الحنفية : قال الكمال ابن الهمام: ولنا وهو الفرق أن الشهادة بعد التقادم شهادة متهم وشهادة المتهم مردودة أما القضية الكبرى ) شهادة المتهم مردودة ( فلقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين » أي متهم ، وذكر محمد عن عمر رضي الله عنه في الأصل أنه قال : ه أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عنه حضرته فانما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم وأما القضية الصغرى : ( الشهادة بعد التقادم شهادة متهم ) فلأن بسبب الحد مأمور بأحد أمرين : السر احتسابا لقوله عليه الصلاة والسلام « من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ، مع ما قدمنا من الحديث في ذلك أو الشهادة به احتسابا لمقصد اخلاء العالم عن الفساد وللانزجار بالحد ، فأحد الامرين واجب مخير على الفور كخصال الكفارة ، لأن كلا من الستر واخلاء العالم عن الفساد لا يتصور فيه طلبه على التراضي ، فاذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه بأحد ، اما الفسق واما تهمة العداوة لأنه ان حمل على أنه من الأصل اختار الأداء وعدم الستر ، ثم أخره لزمه الأول أو على أنه اختار الستر ثم شهد لزم الثاني ، وذلك أنه سقط عنه الواجب باختيار أحدهما فانصرافه بعد ذلك الى الشهادة موضع ظن أنه حركه حدوث
الأمرين
عداوة
<
الاقرار لا يؤثر فيه التقادم : قال الكمال ابن الهمام : وأما الاقرار بالزنا والسرقة فلا يتحقق فيه أحد الامرين من الفسق وهذا ظاهر
"
ولا التهمة وهذا واضح أيضا اذ الانسان لا يعادي نفسه ،
E
يبطل الاقرار بالتقادم ، اذ لم يوجب تحقق تهمة
•
فلا
١٣٦
ص ١٣٦