ومن وجه آخر فالتقيد بما ذكر وإن كان أدعى إلى تحديد ما شك فيه المصلي، إلا أنه لا يغير شيئاً من قيام السبب الموجب لسجود السهو، وأن الأصل في هذا السبب العدم، كما أن الشاك قد يعرض له الإبهام فيما هو أعلى من المجبور تركه بسجود السهو فقد يجهل موضع الركن المشكوك في تركه كسجدة من ركعة، أو ركوع ونحو ذلك، وما من قائل يقول بأن إلزامه بركعة أخرى صحيحة إذا فات محل تدارك المشكوك فيه متوقف على تحديد ما جهل عينه من الأركان، فمن باب أولى فيما هو أدنى من الركن مما لا تفسد الصلاة بتركه سهواً أو شكاً، ويبقى مدار الحكم فيه حول إلزام الشاك بسجدتي السهو جبراً للمأمور
المشكوك فيه .
ثانياً: -
أن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بعدم السجود هنا، فما احتجوا به لا يرقى معارضاً للأحاديث الثابتة في الشك، ومنها حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن والمُتيقن هنا الترك عملاً بالأصل، كما أنه لا
يرقى معارضاً للقواعد الفقهية والتي تفيد في مجملها أن المشكوك كالمعدوم .
المختار: - بعد عرض آراء الفقهاء في هذا الفرع ومناقشة أدلتهم يتضح لنا اختيار مذهب الشافعية القائل بإلزام الشاك بسجود السهو، خاصة وأنه قد فات محل تدارك المشكوك فيه، لأن الشاك شك في الفعل وعدمه، والأصل عدم الفعل فحكمه حكم من تركه حقيقة . وإذا كان هذا الأصل معمولاً به عند الفقهاء فيما هو أعلى من المجبور تركه بسجود السهو، وهو الركن فلأن يكون معمولاً به في الأدنى من باب أولى، وذلك أدعى للإحتياط وإبراء الذمة فإن كان المكلف قد أتى بالمشكوك فيه فعلاً، فإلزامه بسجدتي السهو جبر للشك الحاصل وهو موجب للسجود في الأصل، وإن
٦١٣
ص ٦١٣