رابعاً: -
إن ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف من القول بفساد الفرض وانقلابه نفلاً
إذا لم يأت الساهي بالقعدة الأخيرة، وقد تذكر ما زاده بعد أن سجد في الركعة الزائدة، فمثل ذلك مما لم ينقل قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعمدة المنقول عن النبي في هذا الشأن ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه إلى خامسة واكتفاؤه عليه السلام بسجدتي السهو جبراً للزيادة دون إعادة الصلاة، فدل ذلك على صحتها وما ذهبا إليه يخالف المنقول من فعله عليه السلام في هذا الشأن هذا من وجه .
:
ومن وجه آخر فما ذهبا إليه من القول بإضافة ركعة ثانية على وجه الندب وتفويض ذلك إلى مشيئة الساهي إن شاء أضاف، وإن شاء قطع، فإضافة إلى ما تقدم من عدم وجود دليل نقلي يفيد ما ذكراه فهو أمر غير منضبط إذ هو متردد بين مصل متقن متورع، ومصل غير متقن، وما ينشأ عنه بالتالي من إعمال الرأي، وأحكاماً شرعية كهذه لا تؤخذ بالرأي بل بالنصوص امتثالاً واحتياطاً وإبراء الذمة
المكلف .
خامساً : -
أن ما ذهب إليه محمد من القول ببطلان الصلاة مطلقاً،
عليه من وجهين : -
أحدهما: -
في
هذه الحالة فيرد
أنه كجملة ما تقدم توجيهه والاعتراض عليه حيث لا دليل نقلي يفيد ما ذكر،
إذ لم ينقل عنه الله أنه أعاد صلاته قط في أي صورة من صور السهو
(۱) انظر : فتح العزيز للرافعي بهامش المجموع للنووي، م ٤ ، ص ١٦٣
(1)
Ovv
ص ٥٧٧