القراءة عندهم فرض في ركعتين من الصلاة المفروضة لكنها متعينة على وجه الوجوب في الأوليين منها على الصحيح من المذهب، كما تجب قراءة الفاتحة فيها بخصوصها، بخلاف باقي ركعات الفرض فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فالقراءة فيها سنة، وكذلك تتبعها صفة قراءة الفاتحة على الصحيح عندهم، وهو ظاهر الرواية، وإنما كانت كذلك لأنها تفارق الأوليين في حق السقوط بالسفر وفي قدر القراءة، فالمصلي مخير إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، والأفضل أن يقرأ لمداومته على ذلك، وكذلك تفارق الأوليين في صفة القراءة من حيث الجهر والإخفاء، وعليه فلا تلحقان بالأوليين وهذا كله فيما إذا كانت الصلاة فرضاً بخلاف النفل عندهم فإن قراءة الفاتحة تجب مطلقاً في جميع ركعاته بلا استثناء، لأن كل ركعتين منه تعتبر صلاة مستقلة وذلك بناء على الأصل في مشروعية الصلاة وأنها مثنى ومثل النفل الوتر، لأنه يشابه السنة من حيث أنه لا يؤذن له ولا يقام ولكونه فرضاً عمليا (۱) فتتعين فيه القراءة احتياطا (۲) .
(۱) المراد بالفرض العملي : أي يفترض عمله أي فعله بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض كالصلوات الخمس في العمل، فيأثم بتركه ويفوت الجواز بفوته، ويجب ترتيبه وقضاؤه لثبوته، بدليل ظني ترجح عند المجتهد حتى صار قريباً من القطعي، إلا أنه لا يفترض أن منكره لا يكفر لثبوته بالدليل الظني ولذا يسمى واجب خلافاً للفرائض
اعتقاده، حتى
"
التي تقتضي الاعتقاد والعمل . انظر : حاشية ابن عابدين، ج
:
ص
،
1
٢٥٠
ص ٤٤٦ ، البحر الرائق،
۲، ص
۱، ص
۱۰۵، ص
ص
۱۷۳ وما
، ص
۳۰۲
٤٥١
لابن نجيم، ج ۲، ص ٤١ ، حاشية على مراقي الفلاح، (۲) انظر المبسوط، ج ۱، ص ۲۲۰ وما بعدها البحر الرائق، ج ۲ وبهامشه منحة الخالق، ص ٦٠ وما بعدها، تبيين الحقائق ج بعدها، وبهامشه حاشية الشلبي، ، ص ١٧٣ وما بعدها، حاشية ابن عابدين، ج وما بعدها، ص ٣٦٠ ، شرح فتح القدير على الهداية، ومعه شرح العناية، ج ۱، ص وما بعدها، حاشية على مراقي الفلاح، ص ١٥٢ ، ص ١٦٦ ، الفتاوى الهندية، ج ۱، ١٢٦ وما بعدها، . مجمع الأنهر، ج ۱، ص
ص
٦٩ وما بعدها، ص وبهامشه الدر المنتقى، ص.
،۸۸
ص
،
۱۲۸، ص
الحقائق، ج ۱، ص ٤٢ ، ص ٦٦ ، الاختيار، ، ج ۱،
،۸۸
ص
،۱۳۲
۱۳۲ ، اللباب، ج ۱، ص ۹۳، کشف
.00
٥٢٢
ص ٥٢٢