المحتار: -
الناظر في آراء الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد القائلين بصحة الصلاة وإن زاد المصلي فعلاً كثيراً من غير جنسها لضرورة أو حاجة يلمس سماحة التشريع الإسلامي ويسره وكيف أنه يساير الأعذار التي قد تطرأ على المصلى سواء أكان ذلك بسبب السهو لوحده أو اقترانه بحاجة المصلي واضطراره إلى ما زاده في الصلاة من غير جنس ،أفعالها لكن الأولى أن نقصرها على ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كالمشي ونحوه إذ أن المنقول من فعله عليه السلام في حديث ذي اليدين وحديث عمران بن حصين وإن كان يفهم منهما أن الاتيان بأفعال من غير جنس الصلاة على وجه السهو وعلى ظن الإتمام لا يقدح في صحة الصلاة ولكن ليس مؤداه أن تبلغ الزيادة ذلك القدر المتفاحش الذي يخل بهيئة الصلاة وبغير نظم أركانها، وما ذهب إليه أبو حنيفة هو أقرب الأقوال إلى ما ذكرنا فيكون هو المختار .
أما ما ذهب إليه أئمة المالكية من بطلان الصلاة في هذه الصورة فظاهر الضعف، وذلك لمعارضته ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ورخصته للمصلي في هذا الشأن - كما تقدم - في غير حال السهو دفعاً للمشقة والحرج، فوقوعه من المصلي على وجه السهو من باب أولى والله أعلم .
الثاني -
إذا زاد المصلي عملاً يسيراً من غير جنس الصلاة كلف عمامة أو فتح باب أو حمل شيء ووضعه ونحو ذلك (۱) فإن كان لغير حاجة فهو مكروه لأنه عبث ويذهب الخشوع اللذي هو لب الصلاة وروحها ولما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله عند عدم الضرورة.
وإن كان لحاجة مما يشبه فعله كحمله أمامة (٢) وفتحه الباب
.١٤٧
(۱) انظر: حاشية الروض المربع ، للنجدي، م ٤ ، ص (۲) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة إلى عنقه في الصلاة، ج ۱، :
=
٤٠٣
ص ٤٠٣