القسم الثالث: -
ما شرع متحداً (متعدداً) في جميع الصلاة كعدد الركعات .
القسم الرابع: -
ما شرع متحداً في الركعة الواحدة كالسجدة (۱) .
والذي ينبغي التنبيه إليه أن مراعاة الترتيب في القسمين الأوليين فرض عند الأحناف لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك كالترتيب بين القراءة والركوع، وبين
،
الركوع والسجود، وبين السجود والقعدة الأخيرة وترتيبها - أي القعدة الأخيرة - على ما قبلها من أفعال الصلاة (٢) .
.
(۳)
(٤)
والمراد بالترتيب وجود كل ركن في محله والمقصود بفرضيته : توقف صحة الركن المؤدَّى على وجود الركن الذي سبقه (4) وإنما كان فرضاً لأن القسمين المذكورين مما اتحدت شرعيته في الصلاة، وما كان كذلك يراعى وجوده صورة و معنى في محله تحرزاً عن تفويت ما يتعلق به من جنسه سواء كان في الصلاة كالقعدة الأخيرة أو جزءاً وهو الركعة وما فيها من القيام والركوع، لأن المتحد لم
لأنه لا يشترط أن يكون مرتباً على القراءة في الفرض الثلاثي والرباعي في كل ركعة، وبالتالي يمكن جبره بسجدتي السهو بخلاف الأولى فالترتيب بين القراءة والركوع فرض لا ينجبر بالسجود فقط وبل يلزم الإتيان به ما أمكن تداركه قبل السلام، فإن تداركه بعده لزمه ركعة تامة . انظر : حاشية ابن عابدين، ج ا، ص ٣٠٩ ٤٩٧، الهداية، للميرغناني،
ج ۱، ص
۲۷۷
1 ،
ص ۳۱۳، حاشية ابن عابدين، ج ص ۳۱۰، تبیین
(1) البحر الرائق، لابن نجيم، ج الحقائق، للزيلعي ، ج ۱، ص ١٠٥ .
(۲) البحر الرائق لابن نجیم، ج ۱، ص ٣١٤ حاشية ابن عابدين، ج ۱، ص ٣٠٢، ٣٠٥،
،۳۱۰
مجمع الأنهر، لدامادا أفندي، ج ۱، ص ۸۸ .
(۳) نص عليه في حاشية منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين، ج ۱، ص ٣١٤ .
(٤) حاشية المراقي، للطحطاوي، ص ١٥٦ .
٣٦٦
ص ٣٦٦