ة (١) الاحتجاج به فهو حجة
الوجه الثاني : -
سلمنا لكم أن غرابة الحديث لا تقدح في حجيته، لكنه لا يدل على الشرطية، إنما أقصى ما يدل الحديث عليه هو الأمر بغسل النجاسة، والأمر بغسل النجاسة لا يدل على الشرطية (۲) .
والجواب عن ذلك : أن هذا الحديث قد دل على وجوب التطهير، وأما الشرطية فقد دلت على اعتبارها أحاديث أخرى أخذت الشرطية منها (۳) .
الوجه الثالث: -
أن اللمعة التي كانت في كسائه يسيرة، فهي من القدر المعفو عنها، فلا يكون الأمر بغسلها دالاً على الوجوب، وإنما ورد الأمر بغسلها للنظافة بقرينة قولهم له هذه ،لمعة وعدم إعادة الصلاة، وعدم إخبار جبريل له بها كما في نجاسة النعلين (٤).
والجواب عن ذلك : أننا لا نسلم أن اللمعة كانت من القدر المعفو عنه، إذ لو كان معفواً عنها لأخبر بها جبريل عليه السلام النبي الله قبل الدخول في الصلاة، لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها، ولكن النبي يا أخبر أصحابه بذلك،
بحيث لا يمكن الجمع بينهما . انظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للشيخ شمس الدين محمد السخاوي، جـ ١ ، ص ۱۸۵ ، ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨ م.
ص
۱۸۷
(۱) انظر : الموجز في الفقه، (۲) انظر: المرجع السابق. وانظر معه : نيل الأوطار، للشوكاني، م ١، ج
ص
۱۲۰
(۳) انظر : الموجز في الفقه،
ص
۱۸۷
+
(٤) انظر: الموجز في الفقه،
ص
۱۸۷ . وانظر معه : نيل الأوطار للشوكاني، م ۱، ج ۱،
ص ۱۲۲ .
ص ١٤٣