في أن يباشر هو بنفسه فقط كاذن في سكنى المدارس والربط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ... ونحو ذلك فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه فقط ويمتنع في حقه أن يؤجر أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضات أو
يسكن غيره ...
وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو يمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية فهو تمليك مطلق في زمن خاص حسبما تناوله عقد الاجارة أو شهدت به العادة في
العارية (١) . . .
وملك الانتفاع ينشأ بطريق الإباحة الخاصة كأن يبيح رجل لآخر لبس ملابسه أو الأكل من طعامه ويثبت باباحة الشارع الانتفاع بالأشياء التي تتعلق بها حق الكافة فخضعت لانتفاع جميع الناس أو فريق منهم دون أن يجوز تملكها لأحد منهم خاصة كما في الأسواق والطرق والأنهار ... ألخ .
اختلاف الفقهاء في مالية المنافع :
اختلف العلماء في اعتبار المنافع أموالاً على قولين:
الأول: ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار المنافع أموالاً وذلك كسكني الدار، وركوب السيارة لأنه لا يمكن إحرازها وكل ما لم يمكن إحرازه فلا
يعد مالاً
ففي التنقيح لصدر الشريعة : فلا) تضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا ،إحراز ولا إحراز بلا بقاء، ولا بقاء
للأعراض) (۲)
وقد وجه للحنفية بسبب قيلهم هذا نقد شديد لأن فيه إهداراً للحقوق
(۱) تهذيب الفروق ١٩٣/١.
(۲) التنقيح مع حواشيه ۹۸/۲. د. عبد السلام العبادي .
۱۰۲
ص ٩٧