قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٧٣

الخاصة - في نظرهم - هي السبب الأساسي للانقسام الطبقي والاستغلال الفردي الاقتصادي والاجتماعي، وتزعم هذه النظم أنها تستهدف القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان واقامة مجتمع يخلو من الطبقات والفروق الاقتصادية بين الناس - على الرغم من استحالة هذه الفكرة في التطبيق - وإقامة مجتمع الكفاية والعدل من خلال ضبط الاقتصاد وتوجيهه من منطلق الصالح العام وفي اتجاه مصلحة المجموع، وليس في اتجاه الربح الفردي . ومما هو معلوم لدى الباحثين أن النظم الملقبة بالجماعية المعاصرة قد ظهرت کرد فعل عنيف في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمحلية والعالمية التي تمخضت عنها تجربة النظام الرأسمالي في أوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ويرفض العديد من المفكرين (۱) الاشتراكيين تعريف الاشتراكية على أساس تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة أو التأميم أو تخطيط الدولة، لكنهم يفضلون تعريفها في إطار الرفاهية والعدالة الاجتماعية والتعاون والتخلص من سلبيات النظام الرأسمالي. وإذا ما تركنا بعض أنواع الاشتراكية التي توصف بالاعتدال إلى الاتجاه المتطرف والذي يوصف بالشيوعية، فإننا نجد أنها تحاول تشخيص كل سلبيات النظام الرأسمالي بردها إلى وجود نظام الملكية الخاصة، فهو في نظرهم أساس كل الشرور ولهذا يجب القضاء عليه وإحلال الملكية العامة محله فهي - حسب زعمهم - السبيل الوحيد لحل الصراعات والتناقضات الأساسية بين طبقات المجتمع وتحرير المجتمع من الاستغلال والصراع والطبقية . وإذا كان الهدف الأساسي للشيوعية إلغاء الملكية الفردية بكافة صورها وإحلال الملكية العامة محلها فإن الشيوعيين يرون أن المجتمع يمر بمرحلة انتقالية يسمح فيها بملكية وسائل الاستهلاك فقط دون وسائل الإنتاج (۱) منهم دعاة الإشتراكية القابية ومن أهم روادها (سيدني (وب ومن أنصارها (برنارد شو) انظر العدالة الاجتماعية، فؤاد العادل ص 1·9-1·0 VV
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.