قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٦٥

وهذه الحقوق الفردية مصدرها الحالة الطبيعية التي عاشها الإنسان قبل دخوله في الحياة الاجتماعية ولذلك لا يحق للمجتمع سلبها منه . ثالثاً : لا تعارض بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، لأن مصالح المجتمع عبارة عن مجموع المصالح الفردية فإذا سعد الفرد سعد المجتمع . رابعاً : التفاوت الطبقي في الثراء والملكية أمر طبيعي يتفق مع الفطرة، نتيجة تفاوت الناس في الذكاء والقدرات الخاصة والميول والاستعدادات . เ خامسا : إن التفاوت في الملكية والثراء بين الناس يدفع الفقراء منهم إلى بذل الجهد حتى يكونوا مثل الأثرياء، فهو يشحذ همهم من أجل التفوق . سادساً : حافز الربح والمصلحة الشخصية، والمنفعة الذاتية المحركة للنشاط الاقتصادي والباعث له . هي الأمور سابعاً : مبدأ المنافسة بين الناس مبدأ مشروع، فكل إنسان يسعى للحصول على أكبر قدر من المنفعة، بأقل قدر من الجهد، وبهذا تتحقق ثامناً : المصلحة العامة . عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حتى يتنافس فيه الأفراد دون قيد، فالحرية متوافرة لهم في الانتاج والاستهلاك، والدولة هي المسئولة عن حمايتها، لأنها وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وتنمية الإنتاج والثروة العامة وهي التعبير الكامل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة. 6 هذه أهم الأسس التي استند إليها نظام الملكية في الرأسمالية، فهو يقدس الملكية على أساس أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونها لأنها
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.