قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٦٤١

وذهب الحنفية إلى أن العقد لا ينقض بمثل هذا سواء شرط أم لا وهو رواية عن أحمد ووجه للشافعية. لأن العقد إنما أوجب دفع الجزية ولم يحصل اخلال بهذا فيبقى العقد ويعاقب من صدر منه شيء مما تقدم بما يقرره الدين الإسلامي. ويعترض على هذا بمنع انحصار مقتضى العقد فيما ذكر. ولو سلمنا هذا فإن الاعتداء على الدين ملحق بما ذكر . والراجح القول الأول وهو انتقاض العقد بالاعتداء على الدين لأن حفظه من الضروريات، ولأن الجزية كما قالوا وسيلة إلى الإسلام فكيف تبقى الوسيلة مع الإخلال بالغاية . . . ؟ - الاعتداء على نفس مسلم أو عرضه : إذا اعتدى الذمي على نفس مسلم كأن يقتله أو يقطع عليه الطريق انتقض العقد بهذا على نحو ما مر في الاعتداء على الدين . وكذلك إذا اعتدى ذمي على عرض مسلم كأن يقذف مسلماً أو يزني بمسلمة أو يطأها بعقد نكاح إذ عقده عليها باطل فلا حكم له شرعاً. والراجح انتقاض العقد بالاعتداء على النفس أو العرض سواء شرط على الذمي في العقد الكف عن هذا أم لا لما فيه من المخالفة الظاهرة لداعية العقد ولما يلحق المسلمين بسبب ذلك من ضرر وعار. ا ۸ - اعانة اعداء المسلمين عليهم : ومثل هذا أن يتواطأ الذمي مع أهل الحرب ويطلعهم على أسرار المسلمين أو يأوي جواسيس الأعداء أو يمد لهم يد العون والمساعدة. ٩ - مضى المدة مع عدم دفع الجزية : إذا مضت سنة تامة دون أن تؤخذ جزيتها سقطت جزية تلك السنة ٦٦١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.