قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٥٧٧

6 فإذا انخرم شرط من الشروط الأربعة السابقة لم يجبر المالك على إعطاء مائه بأن لم يفضل عن زرعه شيء، أو لم يظن هلاك زرع الجار عادة بل شك فقط في ذلك، أو لو زرع الجار على غير ماء لأنه عرض زرعه للهلاك. أو لم يأخذ في إصلاح بئره . وإذا كان لم يجبر على بذل الماء الجاره . فهل يجوز بيعه؟ جاء في المدونة. إذا حرث جارك على غير أصل ماء، فلك منعه أن يسقى أرضه بفضل ماء بئرك الذي في أرضك إلا بثمن إن شئت . (١) . ولخص ابن جزي ما سبق، وعبر عن هذا القسم بأنه ماء خاص، إذ أنه بعد أن ذكر أن أقسام المياه بحسب تملكها والانتفاع بها أربعة قال : القسم الأول: ماء خاص وهو الماء المتملك في الأرض المتملكة كالبئر والعين فينتفع به صاحبه وله أن يمنع غيره من الانتفاع به، وأن يبيعه، ويستحب له أن يبذله بغير ثمن ولا يجبر على ذلك إلا أن يكون قوم اشتد بهم العطش فخافوا الموت فيجب عليه ،سقيهم، فإن منعهم فلهم أن يقاتلوه على ذلك، وكذلك إذا انهارت بئر جاره وله زرع يخاف عليه التلف فعليه أن يبذل فضل مائه ما دام متشاغلا بإصلاح بئره (۲). - - ويتضح مما سبق أن الماء في البئر المملوك ماء مملوك عند المالكية لصاحبه منعه وجواز بيعه كالماء المحرز في الأواني . القسم الثالث : ماء الأنهار الخاصة والآبار والعيون ... وهذا القسم ينقسم بحسب ملكية أرضه وعدمها إلى نوعين : (۱) مواهب الجليل والتاج والأكليل ١٦/٦ طبع ليبيا . (۲) قوانين الأحكام الفقهية ص ٣٦٧، ٣٦٨ طبع بيروت. : تے ٥٩٥
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.