مسائل منها وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر وكذلك اجراء الماء على
أرضه في إحدى الروايتين (۱).
ولكنه ذكر في موضع آخر أنه تجوز المصالحة بعوض على وضع
الأخشاب (۲) .
أدلة القائلين بالوجوب :
-
الحديث ورد بصيغة النهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿وَلَا يمنع والنهي ظاهره التحريم .
فظاهر الحديث أنه يحرم على المالك منع جاره من غرز خشبه في جداره
وتحريم المنع معناه : أنه يجب عليه أن يمكن جاره من غرز خشبه .
ولهذا قال كثير من الفقهاء : إن الحديث يدل على الوجوب، والأمر فيه
للوجوب مع أن الذي ورد في الحديث صيغة النهي لا يمنع . ۲ - وقالوا أيضاً : إن قول أبي هريرة مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ يدل على أن الراوي حمله على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما يحدث به .
٣- وقالوا إن عمر قضى على محمد بن مسلمة بأن يمر خليج الضحاك في أرضه، وقال له : والله ليمرن ولو على بطنك (۳).
فحمل عمر الأمر، في حديث أبي هريرة على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه، ولم يخالفه أحد من أهل عصره فكان اتفاقاً
منهم على ذلك (٤) .
(١) القواعد ٢٤٣ قاعدة (۹۹) مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة.
(۲) المرجع السابق ص
۲۱۳
(۳) راجع حكم عمر في قاعدة المضارة.
(٤) فتح الباري ٣٥/٦ وما بعدها، والمحلي ۱۰۷/۹ دار الاتحاد العربي للطباعة .
۰۸۳
ص ٥٦٥