قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٥٥٤

بحيطان العلو (۱) ، وفي كشاف القناع : لو تنازعا في السقف ولا بينة فالسقف بينهما لانتفاع كل منهما به لا لصاحب العلو وحده (۲) . . وجاء في قواعد ابن رجب أن السقف قد يختص بملك العلو(؟). فهذه الأقوال تدل على أن السقف قد يكون مشتركاً بينهما. وقول ابن قدامة تحالفاً يدل على أنه قد يكون لواحد منهما، إذ لو كان مشتركاً بينهما دائماً لما احتيج إلى التحالف وقول البهوتي ولا بينة يدل على أنه لو وجدت بينة لواحد منهما حكم بها، وما جاء في قواعد ابن رجب يدل على أنه قد يكون لصاحب العلو. เ وقال الشافعية : لو تنازعا في السقف فإن كان يمكن احداثه بعد بناء العلو بأن يكون السقف عالياً فيثقب وسط الجدار وتوضع رأس الجذوع في الثقب ويوضع عليها ألواح أو غيرها فيصير البيت الواحد بيتين فيكون السقف بينهما لاشتراكهما في الانتفاع به فإنه أرض لصاحب العلو وساتر لصاحب السفل. ، وإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فيكون لصاحب السفل لاتصاله ببنائه (٤) : وأما إعادة السقف فقد قال الحنابلة : لو انهدم السقف المشترك قـطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه، ففي (۱) ٣٨٢/٤ مطابع سجل العرب . (٢) ٤٠٤/٣ مطبعة بالحكومة بمكة . (۳) القواعد ص ١٥٠ طبعة أولى مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة . (٤) نهاية بالمحتاج ٤١٩/٤ الطبعة الأخيرة الحلبي، مغني المحتاج ۱۹۳/۲ الحلبي، وقال صاحب فتح العزيز: وبهذا قال أحمد وبه قال مالك في رواية والأشهر عنه أنه لصاحب العلو(٣٣٥/١٠ وهو مع المجموع مطبعة التضامن وهذا يخالف ما تقلناه عن الدردير و الدسوقي . i
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.