قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٥٢٢

أو آباؤه أو الذي ابتاع منه فلا ينزع الماء من يده بالشك. . ٣ - يمكن من حفره ما لم يضر بيئر جاره ضرراً بينا . والأول أقواها نقلاً وعلة لأنه روى عن مالك واقتصر عليه الفحول. ولكن قال في التبصرة ليس عليه عمل . (۱) ففي هذه المسألة نجد اتفاقهم على المنع من حفر البئر إذا كان بالجدران لأنه ضرر شديد يؤدي إلى إبطال منفعة الدار وهي السكني. أما إذا كان يضر ببئر جاره فإن هذا الضرر لا يبلغ مبلغ ضرر . الجدران، ولهذا اختلفوا فيه فبعضهم يرى عدم المنع لأن الضررين متساويان ويترجح جانب من أراد الاحداث لأنه تصرف في ملكه، ولهذا لو لم يتضرر يترك الحفر فإنه يمنع ، وقال بعضهم بأن ضرر الغير لا يعتبر إلا إذا كان فاحشاً ومقتضى هذا أن الحفر لو أدى إلى قطع ماء الجار بالكلية يمنع ولو أدى إلى نقصانه لا يمنع . وقال ابن القاسم بمنعه من الحفر وإن اضطر إليه، وفيه نظر، لأن ما وجه به هذا القول لا يقوى على تبرير منع المالك من الانتفاع بملكه انتفاعـاً هو مضطر إليه؟ . وعلى كل فإن مسألة حفر البئر من المسائل التي اختلفت فيها الأقوال ، حتى إنه روى عن أحمد فيها قولان بل إنهم اختلفوا في المذهب الواحد فيهما عليه العمل. (1) البهجة ٣٣٦/٢ . ٥٤٠
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.