قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٤٨٦

على استعمال الحق باستئصال سبب الحق - أي بقلع النخل – فإنه لا يصار إليه إلا بعد التوفيق بين المصلحتين ما أمكن ولهذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم المسألة أولاً بأن طلب البيع أو الهبة، لأن الجمع بين المصلحتين واجب ما أمكن .. 6 فلما لم يمكن الجمع، وجب دفع أعظم الضررين وذلك بقلع النخل. قال أبو زهرة وأن ذلك لا يمنع من التعويض (١) . ويدل على هذا كلام ابن القيم الآتي قريباً. وقال ابن رجب فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الاصرار على المضارة والامتناع من قبول ما يدفع ضرر المالك (٢). ونقل ابن رجب روايتين أخريين .. أولاهما خرجها أبو بكر الخلال وجاء فيها أنه كانت لرجل نخلة واحدة فطلب الرسول من صاحبها أن يأخذ مكانها نخلة أو ثنتين أو يهبها لصاحب الحائط فأبى فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعطيه صاحب الحائط نخلة مكان نخلته . والثانية خرجها أبو داود في المراسيل، وهي في معنى هذه الرواية ولكن جاء في آخرها تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم المبادلة بقوله : فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الإِسْلَامِ وَلَا ضَرَار . وقال ابن رجب معقباً على هاتين الروايتين : ففي هذا الحديث والذي قبله اجبار على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه (۳) وقال ابن القيم وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يجب عليه أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها لأنه تصرف (1) راجع أسبوع الفقه الاسلامي ص ۳۸ . (۲) قواعد ابن رجب ص ۱۵۷ قاعدة ۷۷. (۳) جامع العلوم والحكم ص ۲۹۱ ٥٠٤
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.