قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٤٣٨

تمهيد : الفصل الرابع موقف الشريعة الإسلامية من التأميم الا ينظر الإسلام إلى المال والاقتصاد بمعيار سليم. هذا المعيار هـو يطمع الفرد في مال الجماعة (۱) ، ولا تطغى الجماعة على مال الفرد وتحقيقاً للتوازن الذي يجب أن يكون لتراعي فيه ذاتية الفرد وكيان الجماعة، ليس من الناحية المادية وحدها بل من جميع النواحي المختلفة، فهو يدعو الفرد - لأنه اللبنة التي يقوم عليها البناء الجماعي - أولاً وقبل كل شيء إلى إدراك حقيقته التي خلق من أجلها ويظل يؤكد هذه الحقيقة ويقررها في نفسه حتى تصل إلى درجة اليقين. وعندئذ يدعوه إيمانه إلى مواصلة تهذيب نفسه وتطهير فؤاده وإلى تزويد قلبه وعقله بالمباديء السامية، مباديء الإيثار والألفة والأخوة والمحبة والبر والتقوى ، وعلى أساس هذه المبادىء ينظم الإنسان حياته الاقتصادية كما ينظم حياته الاجتماعية . الخ، فهو يقوم الروح أولاً ويوجهها ثم يبني على ذلك نظامه التهذيبي ومعياره الخلقي الذي ينبثق منه، ويقوم على أساسه نظامه الاقتصادي. وعليه .. فهل يجوز في الشريعة تأميم الأموال أو مصادرتها أو نزع ملكيتها إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة؟ (1) يراجع الإسلام والمذاهب الإقتصادية المعاصرة - دراسات في الإسلام العدد السادس السنة الأولى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص ٦٣ وما بعدها .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.