قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٤١٥

يستطيعها الفقير، ويتأدى بنا الأمر إلى أن من يستحق المعاونة يحرم ومن هو قوي في ذاته يجد . (۱) مناقشة أدلة الجمهور: ما استدل به الجمهور على عدم جواز التسعير غير صحيح، فليس كل تسعير محظوراً، بل المحظور هو التسعير الذي يضر بمصلحة الجماعة، ويكون سببها في الاحتكار واخفاء السلع من الأسواق فإن كان استجابة لضرورة المجتمع أو حاجته ووقاية له من المستغلين فذلك جائز. بل واجب. ولهذا قرر المحققون من العلماء ومنهم ابن القيم أن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل ،جائز، فإذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم عما أباح الله لهم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. (۲) وإذا كان الرسول لم يسعر، فلأنه لم يكن في زمنه ما يقتضيه، لأن غلاء الشعر الذي حدث في زمنه لم يكن بدافع الجشع والظلم والاستغلال، وإنما كان الغلاء بسبب قلة المعروض من السلع وكثرة الناس. قال ابن القيم : فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فالزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها . . اکراه بغير حق . (۳) وقال: (وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) التكافل الإجتماعي ص ٦٢ . (۲) الطرق الحكمية / ص ٢٤٤ وانظر الحلال والحرام للقرضاوي ص ٢٤٥ (۳) الطرق الحكمية / ص ٢٤٤ . ٤٢٨
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.