وقال أبو حنيفة : لا يجوز التسعير لأن التسعير يؤدي إلى اختفاء البضائع
من السوق الظاهرة إلى السوق الخفية وعندئذ يكون التغالي في الأسعار، فيستطيعها الغني ولا يستطيعها الفقير ويشتد الضيق على الضعفاء ولا ينال إلا الأقوياء . (۱)
الأدلة
ونبدأ أولاً بأدلة المانعين لجواز التسعير:
۱ - ما روى عن أنس قال : (غلا السعر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ، لو سَعَرْتَ لنا؟ فقال: إنَّ اللَّهَ هَوَ القَابِضُ الرَّازِقُ البَاسِطُ المُسَعرُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يُطَالِبُنِي أَحَدٌ بِعَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ في دَم وَلَامَال ) (۲) ووجه الدلالة، أن التسعير مظلمة فيكون حراماً، وهذا صريح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين طلبوا منه أن يسعر لهم، فدل على أنه غير جائز فلو كان جائزاً لأجابهم . (۳)
قال الشوكاني ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم والزام صاحب السلعة أن مالاً یرضی به مناف لقوله تعالى : (إلا أن يبيع تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضَ .. (٤)
وقال: وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للأدمى ولغيره من
(1) التكافل الإجتماعي لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة ص ٦٢ .
(٢) أبو داود في البيوع ۲۷۲/۳ ابن ماجه في التجارات ٧٤١/٢ عن أبي سعيد ومسند أحمد ٢٢٧/٣ (۳) المغني لابن قدامة ج 4 ص ١٩٤ .
(٤) النساء آية / ٢٩ .
٤٢٦
ص ٤١٣