قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٤٠٩

من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة) . (۱) وعرفه ابن عرفة في حدوده بأنه : تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم)(۲) وعرفه الدريني بأنه: (اجبار أرباب السلع أو المنافع الفائضة عن حاجتهم على بيعها بثمن أو أجر معين بموجب أمر يصدره موظف عام مختص بالوجه الشرعي عند شدة حاجة الناس أو البلاد إليها) (۳). .6 وخلاصة ما ورد في هذه التعريفات : إن التسعير في جملته إجراء مؤقت من قبل الحاكم لعلاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لبعض السلع أو المنافع التي يكون الناس في حاجة إليها، دفعاً لضرر الاستغلال ولتنظيم التعامل على وجه عادل. وهذا ما يمكن التعبير عنه بنسبية التسعير في النظام الإسلامي وذلك يقضي بأن الإسلام لا يفرض التسعير فرضاً عشوائياً في كل حالة وعلى أية سلعة وبغير حكمة أو تعليل وإنما يكون جواز التسعير أو وجوبه لحكم شرعي وهذا الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . ، وإذا كان الأساس العام في نظام المعاملات جميعه هو العدل والمصلحة العامة، فينبغي أن يكون التسغير عادلاً . يقول أبو الوليد الباجي : إن وجه القول بالتسعير هو ما يجب من النظر في مصالح العامة والمنع من اغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم، وليس يجبر الناس على البيع وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الإمام على (۱) نيل الأوطار جـ ٥ ص ٢٤٨ . (۲) شرح حدود ابن عرفة / ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . (۳) مذكرات في التسعير والاحتكار للدكتور فتحي الذريني ص ۱۷۱. والدكتور فتحي الدريني م الأساتذة المتخصصين في الشريعة بسوريا . ٤٢٢ ...
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.