قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٣٩٧

على الأغنياء الإنفاق على أقاربهم المحتاجين كما أوجب على كل كل حي أن يعيش في حالة تكافل . ثانياً : إن الإسلام كره احتباس المال في يد فئة خاصة من الأمة يتداولونه دون غيرهم، ويشهد لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى من فيء بني النضير المهاجرين ولم يعط إلا لرجلين أو ثلاثة من الأنصار. ثالثاً : إن الإسلام قيد الملكية بقيود للمصلحة، فكذا يجوز تحديد الملكية للمصلحة . رابعاً : إن زيادة الملكية من المباحثات فلولي الأمر أن ينهى عنها للمصلحة. خامساً : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الملكية، لأنه لم توجد مصلحة تدعو إليها في عهده. هذه خلاصة لأهم ما استدلوا به. وللرد عليهم . . نقول : إن من الظواهر التي تنذر بالخطر في عصرنا تأثر بعض العلماء المسلمين المحدثين بالتيارات الفكرية والمذاهب الفلسفية المعاصرة، وتأييدهم لما يقرره بعض الحكام من أنظمة بإلباسها ثوب الإسلام . فإذا قرر الحكام تحديد الملكية قالوا إنه حلال وإذ أمروا بالتأميم قالوا إنه واجب حتى أصبحت الشعوب الإسلامية - وبخاصة في البلاد التي لا تطبق شريعة الإسلام. تعيش في بلبلة لا تعرف حلالها من حرامها مما اضطر كثيرا منهم - وبخاصة الشباب المسلم الغيور على إسلامه – إلى عدم الثقة في علماء الدين . ومن مظاهر هذا ما قاله بعض المجيزين لتحديد الملكية من أنه تجب {1.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.