قنطاراً . . (۱) فقال عمر: امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ ، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهِ مِنْكَ يا عُمَر (۲) مع أن تحديد المهر وعدم التغالي فيه يشتمل على مصلحة اجتماعية راجحة لأن الإكثار من الصداق مدعاة إلى إحجام الرجال عن الزواج، وتلك فتنة كبرى قد تعرض شباب المسلمين رجالاً ونساءً للوقوع فيما حرم الله .
ثالثاً : إن حق الملكية ثابت ومقرر شرعاً، وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على إقرار الملكية الفردية وتثبيتها كأحكام الإرث، فهي دالة على ملك المورث الذي مات وعلى تملك الوارث بصرف النظر عن الشيء الذي هو موضوع الملك. كما أن أحكام المعاملات من بيع وتجارة أو دين يدل على ذلك. وأيضاً فإن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة تملكوا ، نقداً أو عقاراً أو أتعاباً ودواب أو بساتين أو غير ذلك قليلاً كان أو كثيراً . (۳)
وليس ثمة ما يمنع الإنسان أن يجمع من الثروات ما تخلف عن نفقاته المشروعة والمعقولة وأن يستثمر هذه الثروات في إنتاج المزيد بجهده وسعيه بالطرق المشروعة، ولا جناح عليه بعد ذلك أن يبلغ به عمله إلى ذروة الغنى
والثراء. (٤)
وأن السياسة المالية في الإسلام تنبنى على أساس أصيل من حرية التعامل ورفع الحرج عن الناس في التملك، فيباح للشخص مثلاً أن يباشر عملاً مشروعاً بنفسه، أو أن يشترك في الربح والخسارة مع غيره مقابل تقديم ما لديه من رأس مال قد يكون في صورة مال أو عقار، وقد يكون في صورة
(۱) النساء / ٣٠ .
(۲) أحكام القرآن لابن العربي. ج ١ ص ١٥٢ .
(۳) النظم المالية في الإسلام الدكتور عيسى عبده ص ۱۸۳ (٤) النظام الاقتصادي في الإسلام - أبو الأعلى المودودي
ص
٤٠٤
ص ٣٩١