قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٣٦٧

الفرع الخامس الحجر على التصرف بسبب الشركة. الشركة بكسر الفاء وإسكان العين أو بفتح فكسر لغة :الخلط. وشرعاً : الاجتماع في استحقاق أو تصرف بشروط خاصة . (۱) وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : فَهُمْ شُرَكَاهُ في التَّلْثِ (۲)، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَاهُمْ (٣) . وروى أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله يقول : أَنا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَالَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (٤) وقد أجمع المسلمون على مشروعية الشركة في الجملة على خلاف في بعض الفروع . ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للشريك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما دام أهلاً للتصرف وكان على وجه لا يضر بشريكه . أما إن تضمن التصرف ضرراً بالشريك فقد اختلفت كلمة الفقهاء . منهم من يرى أن التصرف في هذه الحال يكون باطلاً ومنهم من يرى أن التصرف يكون صحيحاً موقوفاً على إذن الشريك. وممن قال بالأول (۱) المصباح المنير مادة شرك، وحاشية ابن عابدين ٣٦٤/٣ والمغنى ٣/٥ . (۲) النساء آية / ۱۲ . (٣) ص آية / ٢٤ . (٤) أبو داود البيوع ٢٥٦/٣ عن أبي هريرة . ۳۷۸
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.