ويعترض على هذا بأن القياس غير صحيح لوجود الفرق، وما ذكر
يمكن تحققه قبل الخامسة والعشرين.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما فيه من رعاية للسفيه وحفظ لماله .
وفي الحالة الثانية :
ذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد
من الحنفية إلى أنه يحجر عليه بسبب السفه .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر عليه وروى هذا عن ابن سيرين
والنخعي . وتعلم الأدلة من الحالة الأولى فلا حاجة إلى التكرار وعلى القول بعدم الحجر فتصرف السفيه صحيح نافذ.
وعلى القول بالحجر اختلف الفقهاء فمنهم من يرى أن التصرف صحیح موقوف على إجازة الولي (۱) ، وممن ذهب إلى هذا المالكية والحنابلة في رواية والصاحبان من الحنفية وبعض الشيعة .
ومن الفقهاء من يرى أن التصرف باطل، ومن هؤلاء الشافعية
والحنابلة في رواية وبعض الشيعة (٢).
والأدلة تعلم من الحجر على الصغير.
(۱) شرح الخرشي ٢٩٥/٥ والمغني ٥٢٥/٤.
(۲) نهاية المحتاج ٣٥٤/٤ ومفتاح الكرامة ٣٧٤/٥ .
هذا والتصرف الذي يتأثر بالحجر هـو التصرف المالي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها أما التصرف الذي لا يجري مجرى المال فيصح من السفيه كالطلاق والإقرار عما يوجب حداً أو قصاصاً. ويصح التصرف الذي يتمخض لمصلحته من غير ضرر على غيره كالتدبير والوصية . راجع ما تقدم تبيين الحقائق ۱۹۲/٥ وبداية المجتهد ٣٣٤/٢ والمهذب ٤٥٦/١ ، والمغنى ٥٢١/٤ وما بعدها، وعلى القول بالحجر هل يصير محجوراً عليه بنفس السفه أو لا بد من حجر الحاكم؟ من الفقهاء . قال من بالأول كمحمد من الحنفية لأن الحجر يدور مع السفه. والأرجح الثاني لأنه محل اجتهاد فلا يثبت إلا بحكم الحاكم. راجع المغنى ٥١٩/٤ وتبيين الحقائق ١٩٦/٥ وابن عابدين ٩٦/٥.
٣٦٣
ص ٣٥٢