قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٣٤٢

والآية عامة في كل عقد والأصل بقاء العام على عمومه حتى يقوم دليل على التخصيص ولا دليل . وأما السنة فمنها ما رواه الشيخان عن ابن عمرو في صفة المنافق وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ولو كان الأصل في العقود الحظر لم يجز أن يأمر بها مطلقاً ويذم من نقضها. وإذا كان الوفاء بالعقد ورعاية العهد مأموراً به علم أن الأصل صحـة العقود والشروط فيها حتى يدل دليل على خلاف هذا . وأما المعقول فمنه أن العقود والشروط فيها من الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب هذا حتى يدل دليل على التحريم وليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود وانتفاء التحريم دليل على عدم التحريم . واستدل للمذهب الثاني بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (١) . . ووجه الدلالة أن شرع ما لم يشرعه الله في كتابه تعد وقد قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (۲) والتعدى ظلم والظلم منهى عنه منعى على صاحبه . وهذا متحقق فيها يستحدث فيما لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة . ويعترض على هذا بأن من عقد عقداً يسد حاجة من حاجات البشر ويحقق مصلحة اقتضتها معايشهم لا يكون متعدياً ما دام ذلك لم يصطدم بروح الشريعة ولم يتناف مع قواعدها العامة. فقد فصل الله تعالى لنا ما حرمه علينا فما لم يفصله باق على الإباحة. وإذا لم يكن المرء متعدياً لم يدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . وأما قوله (۱) سورة البقرة آية : ۲۲۹ (۲) سورة المائدة آية : ٣ . ٣٥٣
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.