ولكن جاء في الذخيرة للقرافي أن الأموال المحرمية من الغصوب وغيرها
إذا علمت أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الأمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعين الصدقة قد تكون الصدقة أولى في وقت أو بناء جامع أو قنطرة فتحرم الصدقة لتعين غيرها من المصالح، وإنما يذكر الأصحاب في فتاويهم في هذه الأمور الصدقة لأنها الغالب وإلا فالأمر كما ذكرته لك (١) .
أما الإمام ابن تيمية فيرى أن الواجب على من حصلت بيده أموال محرمة ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فما له يصرف في مصالح المسلمين فجعل كالمعدم والأموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بين الظلمة يأكلونها، وإذا أنفقت
كانت لمن يأخذها بالحق ،مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة .
ثم يرى أن إتلافها حرام وحبسها أشد من إتلافها فتعين انفاقها، وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله، لأن الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فتصرف في سبيل الله (٢) .
ویرى ابن رجب تعين الصدقة ممن بيده مال حرام، فيقول (الودائع التي جهل مالكها يجوز التصرف بها بدون حاكم نص عليه، وكذلك إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق به نص عليه ولم يعتبرها كما قال القاضي في المجرد فيحتمل أن يحمل على اطلاقه لأنه من فعل المعروف،
(1) الذخيرة ٦٩/٥ ، ٧٠ . (۲) راجع الفتاري الكبرى ج ۲ ص ١٩٤ - ١٩٧ دار المعرفة بيروت .
٣٤١
ص ٣٣١