ثانياً : لو سلمنا ما قاله الحنفية من أن التصرف الربوي مشروع باعتبار أصله، أي من حيث كونه بيعاً غير مشروع باعتبار وصفه أي من حيث اشتماله على الزيادة الربوية. فإن الوصف لا يقوم بنفسه ولا وجود له مفارقاً للموصوف، فإذا كان الوصف غير مشروع سري عدم المشروعية إلى الأصل فيكون غير مشروع، وعلى هذا يكون
البيع على ضربين :
أحدهما: خال عن الربا فيكون مشروعاً .
وثانيهما: مشتمل على الربا فيكون غير مشروع .
وعلى هذا لا يسلم قولهم إن الربا مشروع باعتبار أصله .
ثالثاً : النصوص التي استندوا إليها لا تشهد لهم . لأن قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) يحتمل أكثر من معنى وعلى كل معنى من المعاني التي تحتملها لا تصلح دليلاً للحنفية على ما ذهبوا إليه .
فالبيع المقصود هو البيع الشرعي وهو البيع الحلال، لأن البيع إذا كان غیر حلال لم يثبت له حكم البيع الشرعي، وإذا لم يثبت الحكم لم يثبت الاسم، وعلى هذا يكون الربا غير البيع والخلاف إنما هو في الربا. فالآية ليست في محل الخلاف .
ويحتمل أن تكون «ال» في البيع الوارد في الآية للعهد ويكون المراد بيعاً معهوداً هو الذي بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وعلى هذا تتناول الآية هذا البيع المعهود أما ما عداه فلا يجوز الاستدلال بظاهر الآية على مشروعيته ولا على عدمها بل يرجع فيه إلى دليل آخر، ويحتمل أن يكون البيع في الآية عاماً يتناول كل بيع لكن لا خلاف على هذا لاحتمال أن الآية
(۱) البقرة : ٢٧٥
۳۳۱
ص ٣٢١