ويشترط في قاطع الطريق أن يكون بالغاً عاقلاً عالماً بالتحريم ، وأن يتم الفعل
على وجه المجاهرة بحيث يمتنع المارة وينقطع السبيل ويكون القصد الحصول على المال مصحوباً بالمدافعة والمغالبة (1) .
أثر قطع الطريق في كسب الملك
قطع الطريق في هذا مثل السرقة والراجح أن قطع الطريق لا يفيد الملك، فالمال الذي أخذ عن هذا الطريق يجب رده على مالكه أن كان المال ، ويجب رد بدله من مثل أو قيمة إذا تلف المال أو أتلف سواء أقيم الحد على قاطع الطريق أو لا .
باقياً
وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه تاب الله عليه وعفا عن حقه، أما حق العبد فلا يسقط بالتوبة، فيجب على قاطع الطريق أن يرد ما أخذه إن كان باقياً ويضمن بدله لمالكه إن هلك أو أهلك أو استهلك اعتباراً بسائر حقوق العباد فإن أداءها شرط في قبول التوبة .
ومن الفقهاء من يرى أنه إن تاب قبل القدرة عليه، وكان المال قد هلك أو استهلك فلا يضمنه قاطع الطريق ولا يطالب قضاء بالبدل لقوله : تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ... الآية ) (۲) فإنها عامة في حق الله وحق العبد، وممن رأى هذا الحنفية في قول رجحه بعضهم.
ولا متعلق في الآية الكريمة لما ادعاه الحنفية لأن الآية واردة في الحد وهو مغلب فيه حق الله تعالى وهو يسقط بالتوبة .
ولو سلم أن الآية الكريمة عامة في حق الله وحق العبد، فحق العبد
(1) على خلاف وتفصيل راجع المغنى ٢٨٦/٨ وما بعدها، والدسوقي على الشرح الكبير ٣٤٨/٤ وما بعدها، وتبين الحقائق ٣/ ٢٣٥ - وما بعدها، وأسنى المطالب ١٥٤/٤ وما بعدها. ومن الشروط المختلف فيها الإسلام والحرية والذكورية والنصاب، راجع ما تقدم .
(٢) المائدة : ٣٤ .
۳۲۰
ص ٣١٠