قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٢٧١

أما القبض فقال السيوطي : إنه شرط في لزوم الهبة (1) . وقال الرملي لا يملك في غير الهبة الضمنية موهوب ولو من أب لولده الصغير إلا بقبض بإذن الواهب والأوجه في الهدية اعتبار الواضع بين يديه من غير إذن خلافاً لبعضهم(٢). ويرى الحنابلة : أن الهبة تنعقد بإيجاب وقبول وبالمعاطاة الدالة عليها ولكن لا يحتاج أب وهب طفله إلى قبول للاستغناء عنه بقرائن الأحوال(۳) وما اتهيه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده (٤) وقد اختلفوا فيها يثبت به ملك الهبة وفي وقته فقال بعضهم : تصح وتملك بعقد فيصح تصرف قبل ،قبض، وقال بعضهم : القبض ركن فلا يثبت الملك بدونه، وقال بعضهم يقع الملك في الهبة مراعي فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب له بقوله وإلا فهي للواهب. وذهب كثير منهم إلى أن الهبة تلزم بقبضها بإذن واهب. وفرق كثير منهم بين المكيل والموزون وغيرهما فالمكيل والموزون لا يلزم ولا يثبت الملك فيه في الصدقة والهبة إلا بالقبض وغيرهما تلزم الهبة فيه بمجرد العقد ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه (٥) إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصباً ونحوهما لأن قبضة مستدام فأغنى عن الابتداء(٦) . وقال ابن حزم من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره، أو أعطى عطية كذلك، أو تصدق بصدقة كذلك فقد تمت باللفظ، ولا معنى (1) الأشباه والنظائر ص ۲۸۱ طبعة الحلبي الأخيرة. (۲) نهاية المحتاج ٤١٤/٥ ، راجع أيضاً المهذب ٤٥٤/١ طبعة الحلبي الثانية. (۳) كشاف القناع ٣٣٠/٤ مطبعة الحكومة بمكة . (٤) الروض المربع ٤۹۰/۲ ، ٤۹۱ مكتبة الرياض الحديثة . (٥) كشاف القناع ٣٣٢/٤ ، المغنى ٦٤٩/٥ وما بعدها مكتبة الرياض الحديقة (٦) الروض المربع ٤٨٩/٢ . ۲۸۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.