قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٢٦٣

قال ابن شاس: إذا مات الموصي كان الموصى به موقوفاً فإن قبل الموصى له تبين أن الموصي به دخل في ملكه ،بالموت، وإن ردها تبين أنها لم تزل على ملك الموصي (1) وقال فريق إن الموصى له يملكها بمجرد الموت، فتكون غلة الموصى به الحادثة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له للموصى له (۲) أما حق ورثة الموصى له في القبول إذا مات ولم يقبل ففيه ثلاثة أقوال: الأول لا ينتقل حق القبول للوارث، والثاني أنه ينتقل، وهو مذهب المدونة والثالث أن الوصية حق يثبت للميت يورث عنه على كل حال، وليس لورثته رده ولا يحتاج إلى قبول (۳). قول الشافعية : يرى الشافعية أن الوصية إذا كانت لغير معين لزمت بالموت ولا يعتبر القبول، لأن اعتباره غير ممكن. وإذا كانت لمعين ففيها قولان : القول الأول : أنها لا تلزم إلا بالقبول لأنها تمليك لمعين فلا تلزم من غير قبول كالبيع فإن قبل حكم له بالملك وفي وقت الملك قولان منصوصان أحدهما تملك بالموت والقبول وثانيهما أن الملك موقوف، فإن قبل حكمنا بأنه ملك من حين الموت، لأنه لا يجوز أن يكون للموصي ، لأن الميت لا يملك، ولا يجوز أن يكون للوارث، لأن الوارث لا يملك إلا بعد الموت والوصية ولا يجوز أن يكون للموصى له، لأنه لو انتقل إليه لم يملك رده كالميراث، فكان موقوفاً . (۱) التاج والأكليل ومعه مواهب الجليل - ٣٦٦/٦ مكتبة النجاح بليبيا . (۲) حاشية الدسوقي ٤٢٤/٤ . (۳) مواهب الجليل ٣٦٧/٦ . ۲۷۳
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.