قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٢٥٨

تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) (۱) وقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ (۲) ۔ أما الدليل من السنة الشريفة : فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والدار قطنى والبزار والبيهقي من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة عن معاذ بن جبل وأبي هريرة رضى الله عنهما ومنها : (إن اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهُ وعن سعد ابن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه فأتصدق بثلثي مالي قال: لا، فقلت بالشطر قال : لا . ثم قال : التَّلْتُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكِ (٤) . : وأجمع العلماء في جميع العصور على جواز الوصية (٥). (*) ، وعليه فالشريعة الإسلامية قد أباحت للمسلم أن يتصرف في ماله بعد موته بالثلث فما دونه لأن الأصل في الملك انتقاله من صاحبه إلى الورثة بعد الموت فلا يجوز له فيه أي تصرف إلا ما أعطاه الشرع من الثلث ليتدارك (۱) البقرة/ ١٨٠ . (۲) النساء/ ۱۲ . ! (۳) سنن البيهقي : ٢٦٩/٦ : وابن ماجه في الوصايا ٩٠٤/٢ . (٤) البخاري في الجنائز ١٦٤/٣ ورقمه ۱۲۹٥ مسلم في الوصية - ١٢٥٢/٣ . (0) انظر المغنى ١/٦ . () حكمها الندب عند جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً وذهب أهل الظاهر وبعض فقهاء التابعين إلى أنها واجبة وجاء في المحلي فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه (۲۱/۱٠ ٢٦٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.