قيود الملكية الخاصة — الصفحة ١٤٣

على حين ذهب الحنفية (۱) والمالكية (۲) إلى القول بأن العارية أمانة في يد المستعير حال الاستعمال، لذا كان من الواجب عليه المحافظة على الأمانة والحرص على العارية فإذا أصابها تلف أو هلاك من غير تعد منه أو تقصير، فلا يكون مسئولاً عنها لأنه بمنزلة صاحبها . أما إذا خرج عن طبيعته واستهان بها فهلكت أو تلفت، كان مسئولاً عنها إلا أن المالكية حملوا المستعير مسئولية ضمانها إذا كانت العارية مما يغاب عن عين صاحبها، فإن كانت مما لا يغاب فلا ضمان عليه . وعمدتهم في ذلك : - 1 ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غَيْر الْمُغلّ ضَمَانٌ ) (۳) . ۲ - إن المستعير قد قبض العارية بإذن مالكها، فكانت عنده أمانة كالوديعة . ٣- أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، فهو حجة للحنفية ومن قال ،بقولهم لأن كون العارية مؤداة معناه : أنها أمانة وهذا ما جاء في صريح قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (٤) . والراجح عندي ما ذهب إليه الحنفية والمالكية ، من أن العارية إذا تلفت من غير تعد أو تعصير تلفت على ملك صاحبها، وإن تلفت بتعد أو إهمال من المستعير، كان ضمانها عليه . (۱) بدائع الصنائع ٣٩٠٤/٨ ، وتبيين الحقائق ٨٤/٥، والهداية ٢٢٠/٣ . (۲) القوانين الفقهية /۳۲۱. (٣) الدار قطني ٤١/٣ ، البيهقي ٩١/٦، جمع الجوامع للسيوطي ٦٨٠/١ . (٤) النساء /٥٨ . ١٤٨
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.