قيود الملكية الخاصة - المصلح — الصفحة ٦٤٣

مقدمة : المبحث الرابع تملك المستأمن والمعاهد والذمي أن القاعدة العامة أن هؤلاء يتمتعون بحق التملك كالمسلمين فلهم يتملكوا ولهم أن يتصرفوا في أملاكهم مع المسلمين وغيرهم بجميع أنواع التصرفات المشروعة، سواء أكان التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع . قال ابن جزي : ولا يشترط -الإسلام أي في البيع - إلا في شراء العبد المسلم وفي شراء المصحف)(۱) . وقال الزيلعي : (ويملك الذمي بالإحياء كالمسلم، لأنهما لا يختلفان في سبب الملك) (٢). وقال السرخسي : (وبيننا وبينهم مساواة في أسباب اصابة الدنيا، بل حظهم أوفر من حظنا لأن الدنيا لهم)(۳). فحق التملك بالنسبة لهم أوسع نطاقاً من حق التملك بالنسبة إلى المسلم عند الحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية يبيحون لهم التملك والتصرف فيما لا يباح للمسلم تملكه ولا التصرف فيه كالخمر ونحوه مما مالاً يعد عندهم . ولهذا لو أراق شخص خمر ذمي وجب عليه الضمان، ويجوز لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع ونحوه لأننا أمرنا أن نتركهم وما يدينون (٤). (۱) القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۱۲ دار الفكر. (۲) تبيين الحقائق ٣٥/٦ مطبعة بولاق الطبعة الأولى. (۳) المبسوط ٥٣/١٠ (٤) فتح القدير ٣٦٠/٥ مطبعة بولاق راجع أيضاً الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٠١/٣ ٦٦٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.