أعظم لأن هذا يفضي إلى رغبة الكفار عن الإقدام على مثل هذا العقد مع أن
الحاجة قد تدعو إليه .
والراجح القول بلزوم العقد في جانب المسلمين ما دام لم يصدر من المستأمنين ما يخالف مقتضى هذا العقد لما عهدناه في ديننا من التنفير من الغدر
وخلف العهد .
أهم الأمور التي ينتهي بها عقد(۱) الأمان :
۱ - رد المؤمن لعقد الأمان كأن يظهر عدم الرضا عنه صراحة لأن العقد غير
لازم في حقه.
ومثل هذا أن يفعل ما لا يتفق مع مقتضى العقد كان يخالف شرطاً من شروط عقد الأمان أو يظاهر عدواً أو يتجسس لصالح العدو أو يساعد جواسيس الأعداء أو يعتدي على دين المسلمين أو دمائهم .
إذا ظهرت أمارة تدل على الخيانة فيجوز في هذه الحالة أن ننقض العقد وتعلم بهذا من ظنت خيانته حتى لا نكون غادرين.
٣ - انتهاء المدة لأن الأصل أن عقد الأمان يكون موقوتاً بمدة من الزمن، فإذا انقضت تلك المدة ارتفع حكم العقد .
وعند من يرى أن العقد غير لازم في جانب المسلمين يجوز للإمام أن
ينقض العقد متى شاء من غير غدر.
ويترتب على انتهاء العقد ارتفاع حكمه ويصير المستأمن كمن لا أمان
له لكن إذا كان في دار الإسلام وجب علينا أن نبلغه مأمنه امتثالاً لقوله
تعالى: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) (٢) .
(1) أنظر المراجع السابقة .
(٢) التوبة : ٦ .
٦٤٨
ص ٦٢٨