قيود الملكية الخاصة - المصلح — الصفحة ٦١٣

ويقول ابن قدامه : (لو أراد أن يفتح في داره بابا آخر، أو أن يجعل داره دارين يفتح لكل واحدة منهما بابا جاز إذا وضع البابين في موضع استطراقه) (۱). - وإذا كان له داران متلاصقان وباب كل منهما في زقاق غير نافذ فإن رفع الحاجز بينهما وجعلها دارا واحدة جاز. وإن فتح بينهما باباً ليتمكن من التطرق من كل منهما فالمعتمـد عنـد الشافعية الجواز وقال بعضهم : لا يجوز، وقال القاضي الحنبلي : لا يجوز وقال بعض الحنابلة : يحتمل الجواز. أما الحنفية فقالوا : إن أسكن داره الثانية فليس له فتح باب لها في طريق الأولى لأنه يلزم منه أن يزيد في الطريق الخاص من ليس له حق المرور فيه وهو ساكن الدار الثانية بلا رضا أصحاب الحق وأما إن كان ساكنهما واحداً فلا يمنع وقيل يمنع (٢) . الباب أو تأخيره : تقديم ۱ - يجيز الحنفية والحنابلة تقديم الباب إلى جهة باب الدرب غير النافذ لأنه نقص من حقه، إذ له الاستطراق إلى بابه القديم . وقيد صاحب كشاف القناع هذا بما إذا لم يحصل منه ضرر كفتحه مقابل باب غيره ويجيزون له رد بابه إلى موضعه الأول لأن حقه لم يسقط (۳) (١) المغني ٤ / ٣٨٦ مطابع سجل العرب. (۲) المغني ،۳۸۷/٤ ، كشاف القناع ۳۹۸/۳ مطبعة الحكومة بمكة نهاية المحتاج ٤٠٣/٤ طبعة الحلبي الأخيرة، حاشية البجيرمي ١٢/٣ طبعـة بولاق الثالثة، الدر وحاشية ابن عابدين ٤٤٥/٦ طبعة الحلبي الثانية جامع الفصولين ۲/ ۲۷۰ الطبعة الأولى المطبعة الأزهرية. (٣) المغني ٣٨٦/٤ ، کشاف القناع ۳۹۷/۳، جامع الفصولين -٢٦٤/٢- الطبعة الأولى المطبعة الأزهرية . ٦٣١
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.