قيود الملكية الخاصة - المصلح — الصفحة ٥٩٦

واسقاء البهائم، وكذلك زروعه على الصحيح ومأخذ المنع من بيعه أن ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجاناً بغير عوض في الأظهر (1) . أما صلة تقييد الملكية بهذا الماء فإن التقييد يكون في الأحـ يجب فيها بذل هذا الماء عند القائلين بأنه ماء مملوك . المبحث الثالث حق المجرى وحق المسيل حق المجرى وحق المسيل يشتركان في أكثر الأحكام، ولهذا رأيت جمعها في مبحث واحد نبدؤه بحق المجرى : حق المجرى هو حق إجراء الماء المستحق شرباً من أرض إلى أر أخرى لسقيها . ١ - وقد يكون مجرى الماء ملكاً لصاحب الأرض التي اخترقها، وليس للآخر إلا حق إجزاء الماء . ٢ - وقد يكون ملكاً لصاحب الأرض التي تسقي منه وإن كان يخترق أرض غيره . ٣ - وقد يكون ملكاً مشتركاً بينهما، أو مشتركاً بينهما وبين آخرين. ولهذا الأحوال الثلاثة أحكام عامة أهمها : دفع الضرر ما أمكن وبقاء القديم على قدمه فيما لا إثبات فيه واحترام ما يتفق عليه أصحاب هذه (1) القواعد ص ٢٤٣ القاعدة ۹۹ طبعة أولى . ٦١٤
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.